(untitled) (مجلة المنصور, 2023)
استقر فقه القانون الدولي الخاص بشكل عام والنظریة العامة للجنسیة بوجه خاص على إن الجنسیة التي یتمتع بها الأشخاص تعكس وجود رابطة روحیة ومادیة بین فرد ما ودولة معینة وان لم تكن بدرجة واحدة لدى جمیع الافراد ، لان منهم من لم یرتبط بدولته الأم سوى برابطة الانتماء القانوني ، على العكس نجد إن الدولة باقیة ونظرتها ورابطتها بالأفراد التابعین لها واحدة من خلال وجود قواعد قانونیة عامة تخاطب الجمیع على أساس الرعویة والتابعیة لها ، وهذا ما استقر للدول لكي تنظم جنسیتها تبعا لخصوصیات معینة منها الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة وغیرها ، لذا كانت الجنسیة عبارة عن رابطة قانونیة سیاسیة بین الفرد والدولة . ویلاحظ على مختلف التشریعات المنظمة لأحكام الجنسیة إن جنسیة الأفراد لیست من نوع واحد بسبب اختلاف أسباب الحصول علیها سواء كان الأمر یتعلق في الدولة الواحدة أو بین مختلف الدول ، فنجد الجنسیة الأصلیة إلى جانب الجنسیة المكتسبة أو اللاحقة التي یختلف سبب حصول كل منها عن الأخرى ، فالجنسیة الأصلیة على أنواع والجنسیة المكتسبة قد تكون بالزواج أو بالاختیار او بالتبعیة لأحد الوالدین أو تمنح لأسباب أخرى . ستبحث هذه الدراسة في الجنسیة الأصلیة في ضوء التشریعات المتعاقبة للجنسیة في العراق منذ . صدور أول قانون للجنسیة برقم 42 لسنة 1924 إلى آخر قانون برقم 26 لسنة2006