(untitled) (Al-Mansour Journal, 2023)
ھناك عدد كبیر من القضایا التي تحتاج الى المراجعة والتعدیل في الھیكل التشریعي والاجرائي الاقتصادي والاداري المالي الحكومي العراقي لیتسنى تحقیق الجاذبیة في بیئة الاستثمار في العراق فیتطلب ذلك مایلي على الاقل: -1 تعدیل قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 باتحاه اعفاء حصص راس المال العیني من ضریبة الدخل . وان تنفیذ ھذا المقترح سینشط حركة الاستثمار والتشغیل في البلاد . فبھ ستتضاعف حجم رؤوساموال الشركات اضعافا" مضاعفة الاف المرات عن حجمھا المسجل الحالي ، ومالذلك من اثار اقتصادیة ومالیة وتشغیلیة . -2 اعادة النظر في المحتوى البیروقراطي لما یدعى النافذة الواحدة واعادة تقییم مراحل اجراءات الترخیص. -3 اعادة النظر وتقییم اجراءات ونظام تراخیص الاستیراد والتصدیر باتجاه تحریر تحریر عملیات الاستیراد والتصدیر من شروط الاجازة المسبقة الافي شروط محدودة وعدد محدود من المنتجات بحدود العشرة